فرار از دین چیست و چه مجازاتی دارد؟

عبارت فرار از دین این مفهوم را می‌رساند که فردی برای فرار از بدهی خود با یک معامله صوری، اموال خود را به شخص دیگری مانند فرزند خود واگذار می‌کند.

همانطور که در قانون مدنی آمده است، لازم نیست هدف از معامله در عقد قرارداد قید شود ولی اگر در معامله‌ای هدف و انگیزه و جهت معامله قید شد باید آن هدف قانونی باشد، واگرنه آن معامله باطل است. همچنین اگر در معامله‌ای مشخص شود که شخص با قصد فرار از دین و به طور صوری معامله را انجام داده، آن معامله باطل است. به عبارت دیگر، در معاملات صوری بین فروشنده و خریدار هیچ پولی رد و بدل نمی‌شود.

ماده ۲۱۸ قانون مدنی که در سال ۱۳۷۰ نسخ شده است، مقرر می‌کرد که «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده است، آن معامله نافذ نیست.»

در اینجا یک نمونه رای فرار از دین مهریه مثال می‌زنیم تا با کلیت این مبحث بیشتر آشنا شوید. اگر موکل پس از یک اختلاف خانوادگی مهریه خود را به اجرا بگذارد و خواهان مهریه خود شود، و بعد همسر او برای پرداخت نکردن مهریه و به قصد فرار از دین، اموال خود را به صورت صوری به شخص دیگری واگذار کند. اگر آن شخص نیز از نیت این مرد آگاه باشد، هر دو مجرم شناخته شده و واگذار کننده به ده ماه حبس تعزیری و انتقال گیرنده به چهار ماه حبس تعزیری محکوم می‌شوند. این رای تا مدت بیست روز بعد از آن قابل اعتراض است.

پس از مطالب بالا می‌توان به این نکته پی برد که مجازات فرار از دیه مهریه معمولا حبس تعزیری است؛ ولی با اعتراض گذاشتن روی آن می‌توان در این مجازات تخفیف قائل شد.

بیشتر بدانیم: اعسار از پرداخت مهریه چیست؟

عبارت فرار از دین یعنی چه؟ و همچنین فرار از دین چه مجازاتی را در بر دارد؟

گاهی اوقات اشخاص برای فرار از بدهی و پرداخت نکردن آن، اموال خود را به شخص دیگری واگذار می‌کنند. به همین منظور اگر شخصی برای فرار از دین اموال خود را به شخص دیگری انتقال دهد، اگر باقیمانده اموالش پاسخگوی بدهی او نباشد؛ عمل این شخص جرم تلقی می‌شود و به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم می‌شود. همچنین اگر شخص انتقال گیرنده نیز از این موضوع آگاه باشد، شریک جرم محصوب می‌شود و باید برای پرداخت دین، عین آن اموال و یا قیمت آن اموال پرداخت شود.

به دلیل اینکه این جرم کیفری است، دادسرای عمومی که در محل وقوع جرم قرار دارد باید به عنوان مرجع صالح انتخاب شود. منظور از محل وقوع جرم، همان جایی است که معامله‌ به قصد فرار از دین در آن انجام شده است.

همچنین طبق ماده 218 مکرر (الحاقی 14/8/1370): «هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین ، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.»

برای معامله به قصد فرار از دین چه شرایطی لازم است؟ چه معامله‌ای به قصد فرار از دین است؟

1ـ وجود دین یا محکومیت مالی

باید دین فرد به شخص ثالث ثابت شده و معلوم باشد. به همین دلیل انتقال مال به شخص دیگری فرار از دین محسوب می‌شود. فقط تعهدات مالی و دینی که موضوع آن احکام مالی و اسناد لازم الاجرا است مد نظر است.

2ـ انتقال مال توسط مدیون

این جرم در صورتی تحقق پیدا می‌کند شخص به خاطر فرار از دین، مال خود را به دیگری انتقال دهد. این انتقال باید به صورت حقوقی مالی باشد. اگر شخص به هر دلیلی بدون مجوز قانونی باعث ضرر به بستانکار شود، یک بحث دیگری است.

3ـ لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار

اگر شخص انتقال گیرنده به موضوع فرار از دین آگاه باشد، شریک جرم تلقی می‌شود. بنابراین طبق قانون عین مالی که در اختیار انتقال گیرنده قرار گرفته است یا قیمت و مثل آن از اموال انتقال گیرنده، بابت پرداخت دین گرفته خواهد شد. ولی اگر شخص انتقال گیرنده به این موضوع آگاه نباشد، هنوز در قانون جرمی برای آن در نظر گرفته نشده است.

4ـ معاملات باید جنبه مالی داشته باشد

در مبحث فرار از دین ، منظور معاملاتی هستند که جنبه مالی دارند. تصرفات و معاملات غیر مالی حتی اگر به خاطر فرار از دین انجام گرفته باشند، در این مبحث قرار نمی‌گیرند. مثلا عقد نکاح جدای از تعهدات مالی، به خاطر جنبه‌های شخصی و اخلاقی یک عقد غیر مالی است. ولی در مورد مهریه، اگر از اندازه‌ای طبیعی و معقول بیشتر باشد، قرارداد غیر نافذ است.

5ـ تصرف باید موجب ورود ضرر به طلبکاران شود

هر گاه در معاملعه‌ای بستانکار زیان ببیند و نتواند طلب خود را از شخص مدیون وصول کند؛ می‌تواند از دادگاه برای باطل شدن معامله شخص مدیون و شخص انتقال گیرنده درخواست کند. پس زمانی معامله‌ای به قصد فرار از دین محسوب می‌شود که اولا دارایی بدهکار کمتر شده باشد؛ ثانیا باعث فقیرتر شدن بدهکار شود.

پس هر موقع شخص بدهکار بتواند از باقی داراییش طلب خود را پرداخت کند، آن معامله باطل نیست.

6ـ قصد فرار

همانگونه که در مطالب بالا نیز گفته شد فقط زمانی معامله‌ای باطل است که ثابت شود به قصد فرار از دین بوده و بر اساس حیله و نیرنگ باشد. پس زمانی که شخص مدیون می‌تواند طلب طلبکار را پرداخت کند، طلبکار به هر معامله‌ای که شخص مدیون انجام می‌دهد، نمی‌تواند اعتراض کند.

معمولا مدت فرار از دین به یک سال قبل برمی‌گردد. مثلا اگر شخصی در مدت کمتر از یک سال قبل از موعد بدهی‌هایش اموال خود را به صورت صوری واگذار کند، آن معامله باطل است.

بیشتر بخوانیم: بهترین وکیل طلاق در تهران کیست؟

در اینجا یک نمونه رای کیفری فرار از دین را با هم می‌بینیم:

اتهام: معامله به قصد فرار از دین

تجدید نظر خوانده: خانم …. با وکالت …..

خلاصه جریان پرونده: تجدید نظر خواه در مرحله بدوی محکوم به معامله به قصد فرار از دین شده و در خصوص اتهام انتقال گیرنده چون علم به موضوع نداشته رأی برائت وی صادر گردیده است.

رأی دادگاه: تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه به استناد بند الف و ت ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مورد قبول دادگاه قرار گرفت. و برای متهم به استناد اینکه تاریخ منشأ دین بعد از انتقال اولیه مال موضوع اتهام بوده حکم برائت صادر گردید.

برای آشنایی بیشتر همچنین یک نمونه دادخواست فرار از دین را نیز در اینجا آورده‌ایم:

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب مبلغ ……. ریال را از مشتکی عنه بابت …….. طلبکار بودم که به موجب دادنامه شماره ……… صادره از شعبه …… دادگاه عمومی شهرستان ……….. ایشان محکوم به پرداخت مبلغ ذکر شده به بنده شده اند. در حال حاضر که رای به مرحله اجرا رسیده است، اطلاع یافتم که مشتکی عنه اموال خود را که شامل …… می شود را به قصد پرداخت نکردن بدهی خود به اشخاص دیگری انتقال داده اند و خود را بدون دارایی به دادگاه معرفی کرده اند.

همچنین لازم به ذکر است که اموال مذکور در تاریخ ……… به نام ایشان بوده است که پس از اطلاع یافتن از اقدام قانونی اینجانب در مراجع قضایی سریعاً اموال را به افراد دیگر انتقال داده اند. لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل: ۱- شهادت شهود ۲- دادنامه شماره ……….. شعبه ……… ۳- ………. می باشد و همچنین با استناد به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، تعقیب و رسیدگی و مجازات متهم به دلیل انتقال مال به قصد فرار از دین را استدعا دارم.

در آخر باید گفت که علما هم به این معاملات از لحاظ شرعی نیز ایراد گرفته‌اند. مثلا حضرت آیت الله اراکی نیز در پاسخ به استیفایی، صحت اینگونه معاملات را مورد اشکال قرار داده و فرموده‌اند:

«اگر معاملات مجانی و یا معاملات معوض بدهکار به منظور فرار از پرداخت بدهی و از بین بردن مال موجود، برای اینکه به دست طلبکار نرسد و امید به پیدا شدن اموال دیگر برایش که صرف ادای بدهی کند در بین نباشد صحت آن معاملات مورد اشکال است.»