هر آنچه لازم است در رابطه با اصل عدم تبرع بدانید

• عدم تبرع به چه معناست ؟
• آیا پاسخ این سوال را می‌دانید؟

این اصل در زندگی روزمره افراد نمودهای بسیاری دارد و البته در قانون مدنی هم به آن اشاره شده است. اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در مورد معنی اصل عدم تبرع در قانون مدنی به همراه بهترین وکیل بدانید، با من در سزاآنلاین همراه شوید.

اصل عدم تبرع در قانون مدنی

طبق ماده 265 در قانون مدنی” شخصی که یک مال به دیگری دهد، ظاهر در عدم تبرع می‌باشد.

پس زمانی که کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون این که مقروض آن باشد، می‌تواند استرداد کند”. قبل از اینکه بحث را باز کنیم، باید بگوییم که چنین ماده‌ای از بخش اول ماده 1235 در قانون مدنی فرانسه گرفته شده است. در آن ماده عنوان شده است که هر پرداخت مستلزم وجود یک دِین یا ظاهر در وجود دینی است. هر آن چه بدون وجود دین پرداخت شود، قابل استرداد می‌باشد. از طرف دیگر استاد دکتر مهدی شهیدی می‌گوید لغت مقروض در ماده 265 در معنای درست خودش استفاده نشده است و بهتر است به جایش لغت مدیون گفته شود. چرا؟ چون در ادبیات حقوقی کشور ما مقروض از لغت قرض گرفته شده است. به همین دلیل ممکن است تصور شود که این ماده در قانون به عقد قرض ارتباط دارد. در صورتی که چنین چیزی درست نیست.

ماده 265 قانون مدنی در سایر عقدها و قراردها همچون ودیعه، وکالت و… نیز قابل استفاده می‌باشد. در صورتی که اختلافی میان طرفین قرارداد به وجود بیاید، می‌توان به این ماده استناد کرد. پس این مورد به عنوان مسامحه قانون‌گذار در نظر گرفته می‌شود و در عین خواندن مدیون، مقروض بنویسیم. زمانی که شخصی به دیگری مالی می‌دهد، نشان‌دهنده داشتن دین بر گردن فرد گیرنده است. پرداخت‌کننده می‌بایست دلیل برائت ذمه را ارائه کند. در این صورت می‌تواند مال خود را استرداد نماید. همینطور اثبات این مورد که مال از فردی به فرد دیگر داده شده است، برای استرداد آن کافی می‌باشد. فرد گیرنده که مدعی اشتغال ذمه پرداخت‌کننده است، باید برای ادعای خود دلیلی بیاورد. در غیر این صورت محکوم به استرداد می‌باشد.

بیشتر بخوانیم: اعتراض به قرار تامین خواسته

دیدگاه‌های مختلف در خصوص اصل عدم تبرع در فقه

لازم به ذکر است که دیدگاه این اساتید با کمی تلخیص بیان شده است.

دیدگاه دکتر شهیدی

ایشان که یکی از اساتید این علم هستند، می‌گویند که چیزی که در ابتدا با خواندن و دیدن این ماده و اصول حقوقی آن به ذهن متبادر می‌شود، این است که برای استرداد مال تنها باید تأدیه‌کننده، تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند. همچنین دیگر لازم نیست تعلق مال به خویش یا مدیون نبودن خود به گیرنده را اثبات نماید. در واقع گیرنده می‌بایست برای خودداری از بازگرداندن مال به تأدیه‌کننده علت را بیان کند و ثابت کند نسبت به آن استحقاق کافی را دارد.

 زیرا:

• اولا از ماده 265 مشخص است که ظاهر از تسلیم مال این است که به طور تبرع نیست؛ اما این امر به این معنی نیست که قصد و نیت دادن مال، ادای دین یا اماره بر مدیون بودن دهنده به گیرنده است. پس مسئله در مورد استرداد مال، تابع قواعد کلی حقوقی می‌باشد.
• ثانیا اگر در بخش دوم ماده دقت کنیم، درستی هر آن چه در تفسیر ماده بیان شده است، تایید می‌گردد. به خاطر اینکه در بخش دوم این نتیجه از بخش اول گرفته می‌شود: “اگر فردی که مدیون نمی‌باشد، مالی به دیگری بدهد، می‌تواند آن را استرداد نماید”.

دیدگاه دکتر امامی

ایشان نیز می‌گویند که اگر فردی که مالی را به شخص دیگر داده است، در دادگاه، درخواست استرداد آن چه که پرداخته است را بکند، دادگاه حکم رد مال را به دهنده می‌دهد. مگر این که فرد خوانده دعوی کند که وجه موردنظر در مقابل دِینی بوده است که فرد خواهان از قبل به او داشته است. و باید این موضوع را اثبات نماید.

دیدگاه مرحوم مصطفی عدل

ایشان در کتاب حقوق مدنی خودشان در مورد اصل عدم در قانون مدنی نوشته است که در صورتی که فردی مالی به دیگری دهد، ظن و گمان غالب در این است که قصد تبرع ندارد و با دادن مال مذبور، قرضش را به طرف مقابل ادا می‌کند. ایشان در واقع پرداخت را دلیلی بر وفای به عهد و عدم قصد تبرع دهنده می‌داند.

دیدگاه دکتر ناصر کاتوزیان

یکی از افرادی که تحلیل‌های بیشتری در این مورد دارد، دکتر ناصر کاتوزیان است. ایشان می‌گوید که در صورتی که فردی چیزی به شخص دیگر بدهد و بدون آن که مقروض همان چیز باشد، می‌تواند استرداد کند. یعنی هر کس مالی به شخصی بدهد، می‌توان فرض کرد که دینش را ادا می‌کند.

البته اگر او اثبات کند که دینی بر گردن نداشته است، می‌تواند استرداد کند. همچنین ادعای وجود یک عقد یا قرارداد قرض، وکالت و ودیعه نیاز به اثبات دارد.

اصل عدم تبرع در اجرت المثل

اجرت‌المثل جزو حقوق مالی یک زن به حساب می‌آید.

در واقع بهایی است که به عنوان دریافت مزد (عدم تبرع) برای کارهایی که در منزل و برای همسر انجام می‌دهد، پرداخت می‌شود. این کارها همان امور معمول مانند آشپزی، بزرگ کردن بچه‌ها و هر عمل دیگری است که در عرف جامعه بر عهده زن است. اجرت‌‌المثل جزو حقوق زن است و اشاره به آن در شرط‌های ضمن عقد هم لازم نیست. این اصل در واقع بهایی است که در ازای کارهای خانه و به دستور مرد انجام می‌دهد. به بیان ساده، به همه کارهایی که زن بهرای دریافت مزد (عدم تبرع) در خانه خودش و شوهرش انجام می‌دهد، اجرت‌‌المثل گفته می‌‌شود.

اصل عدم تبرع و ادعای پرداخت مهریه

مهریه یکی دیگر از مواردی است که بر گردن مرد می‌باشد و باید به زن داده شود.

در اکثر موارد این موضوع عندالمطالبه است و باید به محض طلب از سوی زن، پرداخت شود. اما ممکن است در طول زندگی مرد علاوه بر پرداخت نفقه، اموالی را به زن بدهد که در ازای آن رسیدی هم دریافت نکند. اگر زن ادعای مهریه کند، مرد ادعا می‌کند که طبق آن اموال، وجه موردنظر پرداخت شده است. اگر یک از ادعاها مانند پرداخت مهریه، پرداخت تبرعی یا پرداخت غیر از مهریه ثابت شود، مؤثر در مقام می‌باشد و آثار حقوقی خود را خواهد داشت.

بیشتر بخوانیم: همه چیز درباره اعسار از پرداخت مهریه

حرف آخر

همانطور که با مفهوم اصل عدم تبرع آشنا شدید، دیدید که اگر کسی مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع می‌باشد و حق استرداد دارد.

به خاطر اینکه افراد معمولا به صورت مجانی و از روی احسان به کسی چیزی نمی‌دهند، همین غلبه منشا اماره مذکور می‌باشد. البته می‌توان در ادامه این بحث به نکات دیگری هم اشاره کرد:

• رویه قضایی علی‌رغم درک متفاوت از این ماده مدنی در طول تاریخ قضایی و بعد از گذشت زمان زیاد و داشتن شک و شبهه، به آن تمایل پیدا کرده است. به این صورت که فرد پرداخت‌کننده مدیون است و می‌تواند مدعی شود و استرداد کند.
• ماده 265 در قانون مدنی کشور به عنوان نخستین ماده مبحث 1 فصل 6 به عنوان یکی از روش‌های سقوط تعهدات در وفای به عهد شناخته می‌شود. در صورتی که پرداخت نشانه‌ای از وفای به عهد نباشد، چرا قانون آن را در بحث وفای به عهد عنوان کرده است؟

در اول مقاله گفتیم که این ماده از بخش ابتدایی ماده 1235 قانون مدنی کشور فرانسه گرفت شده است. در این ماده لغت Paiemet به کار برده شده است که به معنی پرداخت می‌باشد. نویسندگان حقوق مدنی این ماده را ترجنه کرده‌اند و از آن اقتباس گرفته‌اند. در نهایت این کلمه به معنی عدم تبرع آورده شده است. ولی باید گفت که نتیجه هر دو یکی می‌باشد. زیرا طبق ماده 265 اگر کسی مالی به دیگری بدهد، در واقع آن را تبرعی نداده است. بنابراین وفای به عهد و دین خود را ادا کرده است. طبق این قانون هیچ قانونی نمی‌تواند خلاف آن را قبول کند.