اجرت المثل ایام تصرف و اجرت المثل ایام زوجیت : هر آنچه باید بدانید

اجرت المثل مخالف اجرت المسمی است.

یعنی اگر دو نفر با یکدیگر قرارداد شفاهی یا کتبی داشته باشند که در ازای اقدام شخص استفاده کننده از مال یا اموال طرف مقابل یا تخصص او طبق قرار، اجرت المثل می‌گویند. از سوی دیگر، اگر شخصی بدون تفاهم یا قرارداد شخصی از مال یا دارایی شخصی دیگری مانند اتومبیل خود یا از اقدام یا تخصص شخص منتفع شود، مبلغی را به عنوان پاداش قراردادی پرداخت می‌کند که به آن اجرت المثل می‌گویند. به عبارت دیگر اجرت المثل از دو کلمه اجرت و مثل تشکیل شده است.

بر اساس اصول حقوقی، اگر شخصی بدون اجازه و خارج از قرارداد از مال دیگری استفاده کند، اعم از اینکه منتفع شده باشد یا نداشته باشد، مالک آن حق دارد در ازای منافع آن مطالبه کند و میزان آن بستگی به کاربری و شرایط آن دارد. اما در صورت امتناع از ادای اجرت المثل مالک حق قانونی دعوی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را دارد و ادعای اجرت المثل ایام تصرف حق قانونی مالک و استفاده کننده است و او موظف به پرداخت آن می‌باشد.

اجرت المثل، توافق بر مبلغی در مقابل منافع مال یا تخصص شخص و هر مقداری که توافق شود مبلغ نهایی طرفین است. اما اجرت المثل نوعی خسارت محسوب می‌شود و مبلغ غرامت آن بابت تأخیر تأدیه جبران نمی‌شود. چون اجرت المثل مربوط به گذشته است، برخلاف اجرت المثل که ادعای آن منوط به بعد از عقد و آینده است، لذا مطالبه چیزی که در آینده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، به صورت اجرت المثل شرعی نیست.

اجرت المثل در لغت به معنی اجرا و اجاره معوقه عبارت است از مجموعه اجاره‌ای که مستاجر در مدت تصرف به مقدار معینی بین موجر و مستاجر پرداخت نمی‌کند. در دعوای معوقه، خواهان یا موجر مکلفند مبالغی را که مستاجر پرداخت نکرده است، بر اساس قرارداد یا اجاره که مبلغ آن مشخص شده است، بپردازد و نیازی به ارجاع موضوع به کارشناس نیست زیرا مبلغ ماهانه طبق قرارداد مشخص شده است. مطالبه قصاص خارج از قرارداد است و برای تعیین مبلغ دقیق نیاز به مشورت با کارشناس دارد.

محاسبه اجرت المثل ایام تصرف به عوامل مختلفی بستگی دارد و میزان آن بسته به نوع شرایط و نوع اعمال و نحوه استفاده و مدت زمان استفاده و سایر شرایط متفاوت است. بنابراین اجرت المثل ایام تصرف با طرح دعوی در محاکم قضایی تعیین می‌شود و کارشناس با بررسی همه شرایط میزان و میزان آن را تعیین می‌کند.

البته پس از اعلام نظر کارشناسی می‌توان به نظر وی اعتراض کرد زیرا بسیاری از افراد ناآگاهانه و بدون مشورت با وکیل شخصاً برای اجرت المثل ایام تصرف شکایت می‌کنند که به دلیل تخصصی بودن موضوع و منفعت طرفین بهتر است که از طریق وکیل انجام شود.

صلاحیت رسیدگی به دعوای اجرت المثل بسته به اینکه در شورای حل اختلاف رسیدگی شود یا در دادگاه بستگی به مبلغی دارد که در ابتدای دعوا در دادخواست قید شده است.

اجرت المثل ایام زوجیت یک مسئله دینی است.

در شرع مقدس اسلام، زن در زندگی زناشویی وظایف خاصی دارد که قانون و شرع آن را برشمرده است.

این وظایف عبارتند از: اطاعت عام و اطاعت خاص. طبق قانون، زوجین به محض ازدواج وظایفی دارند که باید در قبال یکدیگر انجام دهند.

تمکین عمومی یعنی حضور زن در زندگی مشترک و انجام وظایفی که شرع و قانون مقرر کرده است.

مثلاً زن به طور قانونی بدون اجازه شوهرش نمی‌تواند از خانه خارج شود.

یک زن باید با اجازه همسرش به تحصیل و کار در خارج از خانه ادامه دهد، اگرچه بسیاری از زنان اکنون از این حقوق در ازدواج برخوردار هستند.

تمکین خاص نیز به معنای انجام وظایف زناشویی از سوی زن است. حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه شوهر به دستور شوهرش غیر از این کارها را انجام دهد مستحق اجری است که به آن اجرت المثل ایام زوجیت می‌گویند.

اگر زن در کار خانه شرط داشته باشد که متاهل باشد، دیگر حق مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت را ندارد.

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که:

برای مطالبه اجرت المثل نباید تقاضای طلاق از طرف زن باشد و اگر تقاضای طلاق از طرف مرد باشد نباید به دلیل تخلف زن از وظایف زناشویی یا بداخلاقی زن باشد که در این صورت اجرت المثل متعلق به زن نیست. کاری که او انجام داده باید از ابتدا آزاد باشد. در این صورت باید به دادگاه ثابت شود که اعمالی که زوجه انجام داده مجانی نبوده است، اگر ثابت کند در اینجا مستحق اجرت المثل است.

اگر زن در کار خانه شرط داشته باشد که متاهل باشد، دیگر حق مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت را ندارد.

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که:

برای مطالبه اجرت المثل نباید تقاضای طلاق از طرف زن باشد و اگر تقاضای طلاق از طرف مرد باشد نباید به دلیل تخلف زن از وظایف زناشویی یا بداخلاقی زن باشد که در این صورت اجرت المثل متعلق به زن نیست. کاری که او انجام داده باید از ابتدا آزاد باشد. در این صورت باید به دادگاه ثابت شود که اعمالی که زوجه انجام داده مجانی نبوده است، اگر ثابت کند در اینجا مستحق اجرت المثل است.

پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت بر حسب اجراء کار به دستور زوج و اثبات قصد زوجه به‌عدم تبرع انجام می‌شود و زوجه خواهان اجرت المثل می‌شود و این کار را با اختیار و به قصد آزادی انجام می‌دهد، اما در این صورت اجرت المثل به آن تعلق نمی‌گیرد.

در هر صورت اگر خلاف آن ثابت شود و طرفین شهادت یا دلایل دیگری داشته باشند، زوجه مستحق اجرت المثل است و دادگاه با توجه به مدت عقد و نوع کاری که زوجه انجام می‌دهد رأساً موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد.

طبق عرف رایج جامعه معمولاً زوجین در دوران نامزدی جدا زندگی می‌کنند و تا مراسم رسمی در خانه با هم نبوده اند، بنابراین بحث اجرت المثل در دوران نامزدی منتفی است.

با توجه به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، مطالبه قصاص پس از فوت زوج منعی ندارد. اما از آنجا که عموماً تصور می‌شود همه چیز با مرگ یکی از همسران به پایان می‌رسد، در حالی که مرگ در برخی موارد شروع کننده یا تثبیت مالی است.

همان گونه که ورثه زوجه پس از فوت زوجه می‌تواند مهریه را مطالبه کند، اجرت المثل نیز مانند مهریه از حقوق مالی زوجه است و پدر و مادر او می‌توانند از طرف زوج تمام حقوق دختر خود را از زوج مطالبه کنند.

زوجین می‌توانند با تقدیم دادخواست علاوه بر مهریه، اجرت المثل خود را نیز مطالبه کنند.

پس از ثبت دادخواست و ارجاع موضوع به شعبه مربوطه، دادگاه تاریخ و روز را تعیین می‌کند و در صورت ‌عدم توافق زوجین بر میزان اجرت المثل، حسب موضوع به کارشناس ارجاع می‌شود.

کارشناس با توجه به شرایط و سال‌های زندگی، شرایط رای به صورت کارشناسی به دادگاه ارسال می‌شود و طرفین پس از مشاهده نظر کارشناسی در صورت اعتراض باید ظرف یک هفته اعلام کنند. در غیر این صورت دادگاه با نظر کارشناسی رای صادر می‌کند و همچنین، رای کارشناس دادگاه قطعی و لازم الاجرا می‌شود.

زوجین می‌توانند در زمان عقد هر شرطی را که مغایر با مقتضای عقد نباشد در عقد قرار دهند. یکی از پیشنهادها می‌تواند تعیین تکلیف اجرت المثل ایام زوجیت باشد. می‌توانند شرط کنند که مثلاً زن به درخواست مرد ماهانه ۱۰۰ هزار تومان برای انجام کارهای خانه دریافت کند. یا قرارداد ببندند که اساساً چنین مبلغی هرگز به زن پرداخت نمی‌شود و زن حق مطالبه ندارد. خارج از فرم قانونی، زن و مرد می‌توانند با دریافت و پرداخت این مبلغ موافقت کنند.