تامین خواسته چیست و اعتراض به قرار تامین خواسته چگونه است؟

تامین در لغت به معنی قراردادن در امن و آسایش می‌باشد. تامین خواسته راهی برای جلوگیری از تضییع حق است. در این روش، خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف در می‌آورد و از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول کند.

هر زمان که حقی از شخصی ضایع شود، مدعی می‌تواند برای الزام طرف مقابل به احقاق حق اقدام به طرح دعوا کند. در همین راستا برای پیشگیری از تضییع حقوق افراد در طول روند دادرسی و رسیدگی به پرونده، قانونگذار این امکان را فراهم کرده که خواهان بتواند مال معین مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف کند تا در نهایت اگر دادگاه به به نفع او رای صادر کرد،‌ مالی برای احقاق حقوق او وجود باشد.

طرح دعوا باید با رعایت تشریفات معینی انجام شود؛ مانند تقدیم دادخواست. دادخواست ورقه‌ای است که در آن خواهان مدعی حقی می‌شود. خواهان در دادخواست خود خوانده و خواسته و دلایلش را بیان می‌کند. انتخاب بهترین وکیل تهران و گرفتن مشاوره حقوقی در آن به تسریع روند این کار کمک بسیاری خواهد کرد.

قرار تامین خواسته بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است قبل از اقامه دعوی یا در طول دعوی و تا قبل از صدور حکم نهایی و قطعی صادر شود.

خواهان می تواند قبل از طرح دعوای اصلی درخواست قرار تامین دهد و یا در زمان تنظیم دادخواست علاوه بر بیان خواسته خود درخواست تامین خواسته نیز بدهد.

به طور کلی در هنگام دادرسی، چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر، خواهان این امکان را دارد که درخواست تأمین خود را به دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا،‌ تقدیم کند.
درخواست قرار تأمین اگر قبل از اقامه دعوی و یا در جریان رسیدگی باشد باید به دادگاهی تقدیم شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

قرار تامین خواسته ماهیتی فوری دارد و برای جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی است در نتیجه دادگاه باید فورا در مورد آن تصمیم بگیرد.

برای صدور قرار تأمین خواسته مدعی باید ذینفع باشد و اهلیت داشته باشد. علاوه بر این خواسته باید مشخص و قابل ارزیابی باشد و مبهم نباشد. برای مثال ممکن است برای جلوگیری از تضییع حق خواهان یک ملک توقیف شود.
گاهی ممکن است موعد یک طلب یا زمان تحویل مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده در آينده اقدامی کند که حقوق خواهان را تضییع نماید و در زمان سررسید پرداخت و یا تحویل مال، خواهان نتواند به مال خود دسترسی داشته باشد. در چنین شرایطی بر طبق ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی برای آنکه قرار تامین صادر شود ضروری است که دعوا مستند به سند رسمی باشد و خواسته در معرض تضییع و نابودی باشد.

بیشتر بخوانید: هزینه وکیلی ملکی خوب در تهران چقدر است؟

اجرای تامین خواسته به چه صورت است؟

بر اساس ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در زمان صدور قرار خواسته به دلیل فوریت آن، باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته شود قرار ابتدا اجرا می‌شود و بعد از آن به خوانده ابلاغ می‌شود. در زمان اجرای این قرار اموال منقول و غیر منقول ممکن است توقیف شوند.

گاهی ممکن است دادگاه به جای یک مال در ازای آن مال دیگری را توقیف کند و به این ترتیب تامین را تبدیل به مال دیگری کند. خوانده این امکان را دارد که در ازای مالی که توقیف شده است و یا در حال توقیف است، به میزان همان مال، در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها وجه نقد و یا اوراق بهادار به ودیعه قرار دهد. علاوه بر این خوانده می‌تواند تنها یکبار به دادگاه درخواستی بدهد و بخواهد که مال دیگری به جای مال توقیف شده، مورد توقیف قرار بگیرد. مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده کمتر نباشد و این تبدیل تأمین مشروط به رضایت خواهان است.

بیشتر بدانیم: وکیل حقوقی کیست و چه کاری انجام می دهد؟

اجرای قرار تامین خواسته چه آثاری به همراه دارد؟

صدور قرار موجب می‌شود که هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده ممکن نباشد. علاوه بر این فردی که اقدام به توقیف مال خوانده کرده است معمولا نسبت به بقیه طلبکاران خواهان، دارای اولویت است.

اجرای آن دارای آثاری نسبت به طرفین دعوا است. بر طبق ماده ۵۶ آیین دادرسی مدنی،‌ بعد از توقیف مال، نقل و انتقال آن ممنوع است و در صورتی که خوانده مال توقیف شده را انتقال دهد، خواهان می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای ابطال چنین انتقالی را بنماید.

به عبارت دیگر با اجرای این قرار، خوانده کمتر می‌تواند در مالش که توقیف شده دخل و تصرفی داشته باشد و نمی‌تواند آن را بفروشد. اما می‌تواند از منافع آن مال همچنان استفاده کند و از آن بهره‌مند شود.
شخصی که مال خوانده در دست اوست یا خوانده از او طلبکار است و همین مال یا طلب، مورد توقیف قرار بگیرد، از تاریخ ابلاغ قرار تامین به این شخص، حق پس دادن مال یا پرداخت بدهی‌اش را به خوانده ندارد.

لازم به ذکر است که قرار تامین در صورت برطرف شدن علتی که باعث تضییع و تفریط مال مورد تامین بوده و یا استرداد شدن دعوای تامین توسط خواهان می‌تواند لغو شود.

اعتراض به قرار تامین خواسته چگونه انجام می‌شود؟

بر اساس ماده ی ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده حق دارد ظرف ده روز به قرار تامین اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض به قرار رسیدگی نموده و نسبت به اعتراض به قرار تامین خواسته، تعیین تکلیف می‌نماید.

اگر قرار اجرا شود و درنهایت خواهان ذی حق شناخته نشود خوانده می‌تواند خسارت‌های ناشی از اجرای قرار را مطالبه کند. برای دریافت خسارت خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی‌حقی خواهان، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، خسارات خود را مطالبه کند. خوانده در مهلت ۲۰ روزه می‌تواند مطالبه خسارت کند و اگر این کار را نکرد مبلغی که قبلا به عنوان خسارت‌های احتمالی سپرده شده با درخواست خواهان به او باز پس داده می‌شود.

اما اگر خوانده درخواست خسارت کرد،‌ دادگاه درخواست خسارت او را به خواهان ابلاغ می‌کند و او ۱۰ روز مهلت دارد که دفاعیات خود را بیان کند و بعد از آن دادگاه رأی قطعی برای اعتراض به قرار تامین خواسته را صادر می‌کند.

درخواست اعتراض به تامین خواسته

خواهان…..

خواسته…..

وکیل یا نماینده قانونی…..

تعیین خواسته و بهای آن:

دلایل و منضمات درخواست:

رياست محترم شماره‌……… شورای حل اختلاف «نام شهرستان محل صدور قرار تأمين خواست»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

به دنبال صدور قرار تأمين خواسته از سوي شعبه…… دادگاه «نام شهرستان» با تصور اشتباهي، تعلق اموال مربوط به اينجانب به خوانده‌ي پرونده قرار تأمين بنام آقاي/خانم…… متأسفانه اموال اينجانب طي صورتمجلس تنظيمي مورخ / / در توقيف دادگاه قرار گرفته است. نظر به اينكه به استناد كپي مصدق مدارك و فاكتورهاي ضميمه تقديمی، مالكيت من نسبت به اموال ياد شده قطعی است فلذا رسيدگی به اعتراض حقير و رفع توقيف از اموال مذكور به استناد ماده 116 قانون آئين دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست عندالاقتضاء به شهادت شهود و مطلعين نيز استناد می‌نمايد.

تامین خواسته در حیطه مستثنیات دین

مقامات قضایی زمانی که، به صدور قرار تامین و مزایده و یا فروش اموال ختم شود باید نسبت به مستثنیات دین مدیون توجه داشته باشند و قوانین مربوط به این مستثنیات را مدنظر قرار دهند.