ضرورت برخورداری از وکیل رابطه نامشروع

مفهوم رابطه نامشروع

از نقطه نظر جامعه و عرف ایران، روابط جنسی و عاشقانه بین زن و مرد نامحرم و حتی بین دو هم‌جنس روابط نامتعارف تلقی می‌شوند و در مواردی نیز به آن روابط نامشروع گفته می‌شود. اما برای آن که یک عمل یا ترک فعل جرم تلقی شود باید در قانون از آن تعریف شده باشد و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد؛ بنابراین هر روابطی که از نظر جامعه نامتعارف، ناپسند یا نکوهیده باشد؛ لزوماً از نظر قانونی جرم نیست. با بهره گیری از یک وکیل رابطه نامشروع اطلاعات بیشتری در رابطه با جرم و اثبات آن می‌توان دست یافت.

جایگاه جرمی تحت عنوان رابطه نامشروع

جرائم منافی عفت، تعبیری است که قانونگذار ایران برای دسته‌ای جرائم درنظر گرفته است که شامل جرائمی نظیر زنا، لواط و برقراری رابطه نامشروع است؛ اما قانون مجازات اسلامی بین زنا و لواط با جرم رابطه نامشروع تفکیک قائل شده است؛ چرا که ارتکاب جرم زنا و لواط وشیوه اثبات این جرائم شرایط خاص و پیچیده ای دارد ضمن این که مجازات مشخصی در احکام الهی برای آن تعیین شده است؛ حال آن که جرم برقراری رابطه نامشروع یک جرمی است که باید طبق تعریف قانونگذار با آن برخورد کرد.

ماده 637 کتاب تعزیرات از قانون مجازات اسلامی در مقام تعریف جرم برقراری رابطه نامشروع و ذکر مجازات آن برآمده است.

همانطور که ذکر شد جرائمی نظیر زنا و لواط جرائمی هستند که در احکام الهی جرم انگاری شده اند و مجازات و شیوه اثبات آنها طبق همان احکام خواهد بود.

در اصطلاح حقوقی به این دسته «حدود» گفته می‌شود؛ اما جرم برقراری رابطه نامشروع یک جرم تعزیری است؛ یعنی این جرم توسط قانونگذار برای مقابله کیفری با ارتکاب برخی از اعمال وضع شده و شیوه اثبات و همچنین مجازات آن همچون جرائم عادی تابع مقررات عام قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری است.

گفتنی است طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مورخ 26/4/97 جرم برقراری رابطه نامشروع، در زمره تعزیرات منصوص شرعی نیز نیست بنابراین اعمال تخفیف، تعلیق و همچنین کسر مدت بازداشت پیش از محکومیت از مجازاتی که مجرم به آن محکوم می‌شود؛ در خصوص این جرم قابل انجام است.

تعریف جرم برقراری رابطه نامشروع

با این توضیحات اکنون می‌توان تعریف قانون از جرم برقراری رابطه نامشروع را مرور نمود:

بنا بر ماده 637، برقراری رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت توسط زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت نباشد در صورتی که زنا یا لواط نباشد؛ جرمی مجزا است و مجازات به خصوصی دارد .

این ماده اعمالی نظیر: تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (هم آغوشی) را به عنوان رفتار منافی عفت مثال زده است با این حال طبعاً رفتار منافی عفت محدود به این موارد نیست و تشخیص منافی عفت بودن بقیه رفتارها برعهده مقامات قضایی است.

مجازات رابطه نامشروع

بنابرهمین ماده مجازات ارتکاب اعمال فوق 99 ضربه شلاق است البته باید درنظر گرفت که اگر ثابت شود که یکی از طرفین رضایت نداشته است و به این کار اجبار یا اکراه شده است فقط اکراه کننده مجازات می‌شود.

بیشتر بدانیم: بهترین وکیل کلاهبرداری اینترنتی در تهران کیست؟

ضرورت بهره مندی از وکیل رابطه نامشروع

ممکن است بعد از این توضیحات گمان شود، اگر چه قانون دامنه محدودی برای زنا و لواط درنظر گرفته است و اثبات آن دشوار است اما افراد ممکن است به راحتی به رابطه نامشروع متهم و محکوم بشوند؛ اما اینطور نیست.

دقیقا به خاطر همین شرایط به خصوص جرم برقراری رابطه نامشروع است که داشتن وکیل رابطه نامشروع در صورت متهم شدن به چنین جرمی بسیار اهمیت دارد.

وکیل رابطه نامشروع کیست؟

وکیل رابطه نامشروع، وکیل دادگستری متخصص و مجرب در موضوعات مربوط به جرائم منافی عفت و جرم برقراری رابطه نامشروع است. وکلای دادگستری کانون وکلای دادگستری و وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه هر یک می توانند تجاربی در زمینه مربوطه کسب کرده باشند و به عنوان وکیل رابطه نامشروع خدمات حقوقی تخصصی به شما ارائه دهند.

گروه وکلای سزا آنلاین نیز با وکیل کیفری خبره در امور مختلف کیفری آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان است.

02122000269 – 09121994176

پیگرد قضایی جرم برقراری رابطه نامشروع

در قانون مجازات اسلامی؛ برقراری عمل زناشویی (جماع) بدون آن که رابطه زوجیت بین طرفین برقرار باشد؛ زنا محسوب شده و مجازات‌ آن در شرایطی می تواند مرگ باشد.

برقراری رابطه جنسی بین دو مرد نیز لواط محسوب شده است این جرم نیز ممکن است در شرایطی مجازات مرگ را در پی داشته باشد.

با این حال این جرائم از آن جا که در زمره حدود شرعی قرار می‌گیرند، شیوه اثبات دشواری خواهند داشت و بدون دلایل متقن از جمله مشاهده عمل دخول توسط چهار شاهد و یا چهار بار اقرار توسط مرتکب، اثبات این اعمال ممکن نیست.

آن چه بر این دشورای می‌افزاید ممنوعیت تحقیق راجع به این جرائم است  که در این مورد به خصوص جرم برقراری رابطه نامشروع نیز وضعیت مشابه دارد یعنی نمی توان افرادی جهت ارتکاب این جرائم مورد تعقیب قضایی قرار داد مگر آن که شاکی در مورد آن وجود داشته باشد؛ یا اعمال مشروحه در مرئی و منظر عام انجام شده باشد و یا این که عمل زنا یا لواط به عنف و بدون رضایت یکی از طرفین انجام شده باشد.

همچنین اگر اعمال مذکور به صورت سازمان یافته انجام شوند، قابل تعقیب خواهند بود؛ بنابراین جز در موارد استثنا شده دادسرا و نیروهای تحت امر دادستان یعنی ضابطین قضایی حق تحقیق راجع به این جرائم را ندارند.

نکته مهم:

نکته مهم تر این که طبق قانون آیین دادرسی کیفری قاضی پرونده موظف است به نحوی فرد را از اقرار ارتکاب به زنا و لواط یا اعمال منافی عفت منصرف نماید تا جرم پوشی صورت بگیرد.

در واقع قانون در جرائم زنا و لواط و همچنین رابطه نامشروع (همانطور که گفته شد رابطه نامشروع وقتی است که دو فرد که رابطه زوجیت ندارند عمل منافی عفت انجام دهند و آن عمل به عنوان زنا یا لواط نباشد) بیشتر دنبال جرم پوشی است و هدفش از جرم انگاری این اعمال مقابله با انجام آن ها در مرئی و منظر عموم و مقابله تجاوز جنسی و همچنین مقابله با ارتکاب سازمان یافته اعمال منافی عفت است.

در نتیجه اگر زن و مردی در حریم خصوصی خود مرتکب عمل منافی عفت شوند و این عمل با رضایت هر دو طرف انجام شده باشد، تحت تعقیب قرار گرفتن آنها به سادگی نخواهد بود و مراجعی نظیر دادستان و بازپرس مجاز به تحقیق در خصوص آنها نیستند و علاوه بر این که نباید تحت فشار از آن ها اقرار بخواهند نباید اجازه دهند که افرادی که این جرائم متهم هستند به ارتکاب آن اقرار نمایند.

بنابراین موارد است که در اتهام برقراری رابطه نامشروع چه زنا یا لواط باشد چه عمل منافی عفتی غیر از این دو باید از خدمات وکیل دادگستری استفاده نمود تا حقوق قانونی متهم به این جرائم تضمین شود

ابهام قانون و ضرورت بهره گیری از وکیل رابطه نامشروع

با این که قانونگذار صراحتا تکلیف تحقیق راجع به جرم برقراری رابطه نامشروع را مشخص کرده است و تحقیق در خصوص آن را مجاز نمیداند؛ اما متاسفانه رفتارهایی که مشمول اعمال منافی عفت باشند را به درستی مشخص نکرده است.

مسلماً هم آغوشی و بوسیدن از نظر قانونی عمل منافی عفت است و مرتکب آن جرم موضوع ماده 637 قانون تعزیرات را مرتکب شده است اما تا زمانی که این عمل در منظر عمومی انجام نشود قابل تعقیب نیست مگر آن که در برقراری این رابطه شخصی اکراه یا اجبار شده باشد و در این خصوص شکایت رابطه نامشروع انجام شده باشد.

با توجه به دشواری اثبات جرائم منافی و ابهام قانونی در تعریف جرم برقراری رابطه نامشروع برخورداری از وکیل رابطه نامشروع میتواند برای حصول نتیجه مطلوب در محاکم قضایی راهگشا باشد.

بیشتر بخوانیم: ضرورت وجود وکیل قتل در پرونده های جناحی

برقراری رابطه نامشروع از طریق ارتباطات مخابراتی و اینترنتی جرم است؟

در خصوص ارتباطات تلفنی یا اینترنتی باید گفت ممکن است عمل منافی عفت در این بستر رخ دهد؛ اما اگر بستر ارتباط یک بستر شخصی باشد و اکراه و اجباری در آن وجود نداشته باشد و همچنین یک مجموعه اقدامات سازمان یافته نیز نباشد؛ نمی توان به راحتی افراد را بابت آن تحت تعقیب قرار داد چرا که مشمول ممنوعیت ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ممنوعیت تحقیق راجع به جرائم منافی عفت خواهد بود.

حقوق قربانی جرم برقراری رابطه نامشروع

اگر شخصی اجباراً یا به اکراه قربانی عمل منافی عفت شخصی دیگر شده باشد حتی اگر این عمل در محیط خصوصی انجام شده باشد و به آستانه زنا یا لواط نرسیده باشد( مثلا بوسیدن یا هم آغوشی باشد) باز هم می توان از مرتکب اجبار کننده یا اکراه کننده به این کار شکایت نمود و تعقیب آن را از مراجع قضایی خواستار شد چرا که گفته شد ممنوعیت تحقیق و تعقیب قضایی جرائم منافی عفت مشمول مواردی که شاکی وجود داشته باشد و عمل به اجبار یا اکراه صورت گرفته باشد نمی باشد.

گفتنی است طبق بند نهایی ماده 637 قانون تعزیرات اگر شخصی به اجبار به برقراری رابطه نامشروع تن داده باشد مشمول مجازات نخواهد بود؛ در نتیجه قربانیان جرائم تعرض جنسی حتی اگر تعرض به مرحله زنا یا لواط نرسیده باشد می توانند بدون واهمه از این که خود مجازات شوند در مراجع قضایی علیه تعرض‌کنندگان طرح دعوی نمایند اما با توجه به این که اثبات تعرض جنسی مخصوصا در شرایط غیرزنا و لواط دشوار است؛ بهره گیری از خدمات وکیل رابطه نامشروع ضروری است.