هر آنچه درباره حق طلاق زن باید بدانید

طبق قوانین حقوقی طلاق و ماده 1133 قانون مدنی، شوهر (زوج) می تواند با رعایت تشریفات قانونی، از دادگاه تقاضای طلاق همسرش را نماید، در این ماده به پیروی از مبانی حقوق اسلامی، حق طلاق از حقوق ذاتی زوج در نظر گرفته شده است و صرفا محدود به رعایت تشریفاتی قانونی (رجوع به داوری و دریافت گواهی عدم سازش و پرداخت تمام حقوق مالی متعلق به زوجه نظیر مهریه و نفقه) شده است.

5 روش برای حق طلاق زن

با این حال، اختیار تقاضا نمودن طلاق در انحصار زوج نیست؛ در تبصره همین ماده در سه مورد به زنان اجازه داده شده است که طلاق خود را از دادگاه تقاضا نمایند، علاوه بر این دو مورد هم در ماده 1146 و 147 قانون مدنی ذکر شده است، پس در پنج مورد زنان می توانند از دادگاه درخواست طلاق نمایند:

شرط هنگام عقد

الف) طبق قوانین حقوقی طلاق ماده 1119؛ اگر در هنگام انعقاد عقد ازدواج، شرط شده باشد که زوجه می تواند در صورت وقوع شرایطی (چون: اختیار کردن همسر دوم از جانب شوهر، سوقصد به زن، عدم پرداخت نفقه، غیبت و … ) به وکالت از زوج خود را مطلقه سازد؛ زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه پس از اثبات شرایط مذکور به وکالت از زوج، با ارائه مدارک لازم برای گرفتن حق طلاق، خود را طلاق دهد. در این ماده هر چند تحقق وکالت مشروط به وقوع شرایطی است، اما به طور کلی طبق قوانین حقوقی طلاق ماده 1138 قانون مدنی، زوج می تواند وکالت در طلاق را بدون هیچ شرطی به زوجه اعطا کند؛ در این حالت زوجه (وکیل) بدون آنکه در دادگاه ملزم به اثبات شرایطی باشد می تواند به وکالت از شوهر خود درخواست طلاق نماید و نهایتا خود را مطلقه کند.

بیشتر بدانید:

عدم پرداخت نفقه توسط شوهر

ب) طبق قوانین حقوقی طلاق ماده 1129، اگر یکی از حالات زیر محقق شود؛ زوجه می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید، در این حالت دادگاه شوهر را مجبور می سازد که زن را مطلقه نماید.:

• عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر و عدم امکان الزام شوهر به پرداخت آن
• در صورت عجز و ناتوانی شوهر ازپرداخت نفقه

قوانین حقوقی طلاق و شروط طلاق توسط زن

ج) طبق قوانین حقوقی طلاق ماده 1130 و همچنین طبق نظریه دیوان عالی کشور، در حالاتی مثل:

1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد (در حالتیکه زوج از ترک اعتیاد امتناع کند یا پس از ترک مصرف را مجددا شروع کند)

3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر یا همینطور محکومیت زوج به هر نوع مجازاتی که به تشخیص دادگاه، شان و حیثیت زن را به خطر بیاندازد.

4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر و نامتعارف زوج از زوجه.

5- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید و به نحوی باشد که دوام زناشوئی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

6- در صورتیکه مرد پس از پنج سال نتواند زوجه را صاحب فرزند کند.

7- در صورتی که زوج مفقود الاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

8- اشتغال مرد به شغلی نامتعارف و خلاف شان و منزلت زوجه

9- جنون در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.

10- وارد نمودن صدمات روحی و روانی مشقت زا به زوجه از جانب زوج

در این حالات که به جهت آنچه مشقت بار شدن زندگی زوجه توسط زوج نامیده شده است؛ زوجه می تواند به دادگاه مراجعه نماید و ارائه مدارک لازم برای گرفتن حق طلاق، تقاضای طلاق دهد، دادگاه نیز شوهر را مکلف به طلاق دادن همسر خود می کند و اگر اجبار میسر نشد، به اذن حاکم شرع، زوجه مطلقه می شود.

لازم به ذکر است، برای اینکه زن بتواند طلاق خود را به جهات مذکور بگیرد، علاوه بر اینکه می بایست مشقت تحمیل شده از جانب شوهر را نزد دادگاه اثبات کند، می بایست وجود چنین مشقتی را در زمان طرح دادخواست و همچنین استمرار آن را نیز اثبات کند در نتیجه زوجه نمی تواند به جهت مشکلی که در گذشته از جانب زوج پیدا آمده و تا زمان طرح دعوی استمرار نداشته است ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

طلاق خلع

د) علاوه بر موارد فوق زوجه می تواند از دادگاه طلاق خود را به صورت خلع نیز درخواست کند. در طلاق خلع، زوجه به سبب کراهت از شوهر خود، در ازای مالی که به شوهر می دهد، از شوهر خود طلاق میگیرد. این مال می تواند مهریه یا معادل آن باشد و می تواند کمتر یا بیشتر از مهریه نیز باشد.

طلاق مبارات

ه) طلاق مبارات، طلاقی است که زوجین به سبب کراهت از یکدیگر به آن تن در می دهند. در این نوع طلاق از آنجا که کراهت هم در شوهر وهم در زن وجود دارد، مبلغی که زن برای گرفتن این طلاق می بخشد، نباید بیشتر از مهریه باشد. در این طلاق زن و شوهر باید پیش از طلاق در خصوص تمام موارد مربوط به رابطه زوجیت، نظیر: مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان مشترک و… توافق کنند. در نتیجه طلاق مبارات یکی از انواع طلاق توافقی است، زیرا زن و شوهر پیش از تحقق طلاق می بایست در مورد طلاق و امور مرتبط با آن توافق کنند.

مورد نخست که اعطای وکالت از طرف زوج به زوجه است، از مواردی است که عموما از آن به عنوان حق طلاق یاد می شود، هر چند چنین عنوانی برای آن صحیح نیست، زیرا در این جایگاه حقی به زوجه داده نمی شود بلکه زوج به او وکالت می دهد که از طرف وی، خود را مطلقه سازد. در نتیجه بهتر است وکالتی که زوج برای جاری نمودن طلاق و امور مربوط به آن، به زوجه اعطا می کند، را حق طلاق ندانیم؛ زیرا در این حالت از نظر حقوقی زوج است که زوجه را مطلقه می کند و توجه به این نکته باعث می شود که رعایت نکات و ظرایف حقوقی در چنین وکالتی نقشی حیاتی برای کارآیی آن داشته باشد، این وکالت نامه باید به نحوی تنظبم شود که حتی الامکان زوجه (وکیل) بتواند از چنین وکالتی بهره مند شود و زوج (موکل) بعدا نتواند آن را بی اثر کند.

بیشتر بدانید: بهترین وکیل طلاق توافقی در تهران کیست؟

مدارک لازم برای گرفتن حق طلاق

 مدارک لازم برای گرفتن حق طلاق به شرح زیر است:

اگر حق طلاق از شروط ضمن عقد در نظر گرفته شده باشد قباله ازدواج برای انجام این کار کافیست. چنانچه اگر طلاق در دفترخانه انجام شود اصل و کپی شناسنامه، اصل و کپی کارت ملی و اصل سند ازدواج لازم است.

لازم به ذکر است، زوجه برای احراز وکالت خود نزد دادگاه، نیاز به وکالت نامه ای رسمی از زوج دارد. درعمل زوجه نمی تواند تنها به استناد شرط ضمن عقد نکاح خود را وکیل زوج معرفی نماید؛ از همین رو برای قابل اجرا بودن شرط ضمن عقد نکاح، لازم است که علاوه بر درج چنین شرطی، زوج برای اعطای وکالت به زوجه به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند و طی سندی رسمی با درج موارد فوق به زوجه و ارائه مدارک لازم برای گرفتن حق طلاق، وکالت برای مطلقه نمودن خود را اعطا کند. حال شرایط چنین وکالتنامه  ای را بررسی میکنیم:

• وکالتی که زوج به زوجه می دهد باید بلاعزل باشد.
• وکالت عقدی جائز است (یعنی هر یک از طرفین هر وقت بخواهند می توانند آن را فسخ کنند) در نتیجه بهتر است عقد وکالت، در ضمن عقد نکاح که عقدی لازم است به زوجه اعطا شود یا اینکه در ابتدای عقد وکالت عبارت “ضمن عقد لازم خارج” درج شود. تا به این ترتیب وکالت اعطا شده به زوجه به راحتی قابل فسخ نباشد.
• در عقد وکالت موکل (شوهر) باید به وکیل (زوجه) تمام اختیارات مربوط به طلاق دادن زوجه و رعایت تشریفات قانونی آن اعطا شود، تا زوجه با انجام آنها به وکالت از شوهر خود، بتواند از قید زناشویی خود را رها سازد بدون آنکه شوهر بتواند مخل چنین روندی شود؛ مواردی نظیر: مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک، مراجعه به دادگاه ویا شورای حل اختلاف مراجعه به داوری یا انتخاب داور، مراجعه به دفتر اسناد رسمی و ثبت طلاق، جاری نمودن صیغه شرعی طلاق، دریافت گواهی طلاق، اعطای وکالت به غیر، حق دریافت یا بذل مهریه از جانب شوهر، مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره…؛
• بهتر است برای تسهیل روند اجرایی وکالتنامه قید: “به نحوی که نیاز به حضور مجدد موکل نباشد” در پایان فهرست اختیارات وکیل درج شود.
• در این حالت نیز زوجه به عنوان وکیل زوج، درخواست طلاق توافقی می نماید و در نتیجه تشریفات مشابهی را طی خواهد نمود: اگر درخواست طلاق توافقی توسط زوجه بعنوان وکیل زوج مطرح شود، دو طرف ابتدا به مشاوره ارجاع داده خواهند شد و سپس درخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع می شود.
• در این مورد، زوجه به وسیله وکالتی که از شوهر خود دارد، درخواست طلاق را به وکالت از شوهر خود به دادگاه تقدیم می کند، و اگر وکالتنامه به درستی تنظیم شده باشد، می تواند سایر امور حقوقی دادخواست طلاق را به وکالت از شوهر خود طی کند. حال در مواردی شوهر، دادخواست طلاقی را که همسرش به وکالت از او تقدیم کرده است را اصالتاً پس می گیرد تا به این طریق مانع ادامه روند طلاق توسط زوجه شود. همانطور که می دانیم سلب کلی حقوق حتی از جانب خود اشخاص هم معتبر نیست؛ بنابراین درج شرطی که حق استرداد دعوی- به معنی انصراف از دعوی – را سلب کند، در حقوق ایران قابل قبول نیست. در نتیجه در وکالتنامه تنظیمی در خصوص طلاق باید اختیاری به وکیل (زوجه) داده شود که در صورت طرح دعوی به موجب این وکالتنامه، استرداد دعوی و تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی آن دعوی نیز برعهده و تشخیص وکیل باشد، و در صورت تشخیص وکیل (زوجه)، وکیل بتواند به وکالت از موکل از چنین حقوقی پیرامون دعوی مطرح شده، رسما و قطعا انصراف دهد.  همانطور که دیده شد، در اینجا چون سلب حق کلی نبوده و جزئی و محدود به دعوایی خاص شده است، می توان چنین شرطی را در حقوق ایران صحیح دانست.

بیشتر بدانید: نمونه دادخواست طلاق

نکته مهم در حق طلاق

بر خلاف باور عموم؛ اعطای وکالت در طلاق به زوجه، زوجه را از حقوق مالی خود محروم نمی سازد، و زوجه  می تواند علاوه بر اینکه به وکالت از زوج، درخواست طلاق می دهد، اصالتا تقاضای حقوق مالی خود نظیر مهریه و نفقه های پرداخت نشده را از زوج داشته باشد. حتی زوجه می تواند به وسیله چنین وکالتنامه ای، تعیین تکلیف در خصوص نفقه و جهیزیه و حضانت فرزندان مشترک  را در زمره اختیارات خود درج کند.