خیار به معنای داشتن اختیار است و در حقوق این همان اختیاری است که فرد برای برهم زدن معامله دارد. خیار انواع مختلفی دارد که در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ذکر شده است و ده نوع دارد. یکی از خیارات ذکر شده در این ماده خیار غبن است که در ادامه آن را به طور…
افراد نسبت به هم حقوق و تکالیفی دارند و ممکن است به واسطه یک رابطه قراردادی تعهداتی بر ذمه آن‌ها باشد. گاهی ممکن است با وقوع یک اتفاق و یا تحت شرایطی این رابطه قراردادی و این تعهدات ساقط شوند و درنتیجه بعد از آن اجرای تعهد بر عهده آن‌ها نباشد. بر طبق قانون تعهدات…
خدمات حقوقی، به عنوان خدماتی حیاتی برای بخش‌های صنعتی و تجاری جامعه در نظر گرفته می‌شود؛ اما تنها بخشی از خدمات حقوقی قابل ارائه توسط وکلا، مربوط به طرح دعاوی و دفاع از حقوق موکل نزد دادگاه می‌باشد. درکشورهای پیشرفته تر از لحاظ صنعتی و تجاری، یکی از امور ضروری که وکلا بدان اشتغال دارند،…
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟ انتقال مالکیت یک ملک می‌تواند از طریق دو نوع سند صورت پذیرد، سند عادی و سند رسمی، به موجب ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد یا دفاتر رسمی اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم…
زمانی که با یک شرکت شروع به همکاری می کنید، هر چیزی ممکن است موجب اختلاف شما شود و قراردادی که با هم منعقد کرده اید را دچار مشکل سازد. به همین خاطر است که یکی از رایج ترین سوالاتی که از وکلای حقوقی پرسیده می شود این است که نحوه ی اقامه دعوی علیه…
بیشتر افراد یک بار هم که شده ماده 10 قانون مدنی را خوانده یا حداقل به گوششان رسیده است. طبق ماده 10 قانون مدنی ( قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است). این ماده حاوی اصل آزادی قراردادها است. بنابراین قولنامه دستی، قراردادی…
به قراردادی که بر اساس آن کارفرما انجام اموری را بر طبق شرایط خاصی به یک شخص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌کند قرارداد پیمانکاری می‌گویند. در این قرارداد روابط کارفرما و پیمانکار تنظیم می‌شود. در این قرارداد کارفرما کسی است که انجام کاری را به پیمانکار واگذار می‌کند. مطابق ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی قرارداد…
یکی از پیچیده ترین مشکلات حقوقی که دامنه بسیار وسیعی دارد، مشکلات امور ثبتی است. سازمان ثبت و اسناد کشور متولی قانونی امور ثبتی در کشور است که سابقه تشکیل آن به دوره قاجار بر می‌گردد. سازمان ثبت اسناد وابسته به قوه قضاییه می‌باشد و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق زیر…
